تستعد بريطانيا للامتثال للقوانين الأوروبية الجديدة المتعلقة بالإعلان عن الناتج المحلي الإجمالي لتتضمن مستقبلاً الأعمال غير القانونية، وتشير التوقعات الأولى إلى أن تجارة الجنس والمخدرات ببريطانيا ستزيدان من ناتجها المحلي بنحو 10 مليارات جنيه إسترليني.
ويتوقع مكتب الإحصاءات الوطنية أن تمتثل الحكومة البريطانية للقوانين الأوروبية وتكشف عن تقديراتها الأولية للأعمال غير الشرعية التي تجري على الأراضي البريطانية، كما تلزمها القوانين الجديدة بضرورة الكشف عن الطرق التي استخدمتها للوصول إلى تلك التقديرات.
وبحسب صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن تجارة الجنس يبلغ حجم أعمالها 3 مليارات جنيه إسترليني سنوياً، أما تجارة المخدرات فتساهم أيضا بنحو 7 مليارات جنيه إسترليني في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني والمُقدر بنحو 1.6 تريليون جنيه إسترليني.
ويحرص الاتحاد الأوروبي على رصد الأعمال غير القانونية وحجمها من الناتج القومي لجميع دول الاتحاد لضمان الحصول على تقدير اقتصادي دقيق لكل دولة، وهو ما يترتب عليه تقدير عادل لحصة كل دولة في ميزانية الاتحاد الأوروبي البالغة 120 مليار جنيه إسترليني.
ليست هناك تعليقات